أوضحت النيابة العامة، في بيان أصدرته مساء اليوم، أن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تُخرج المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق التواصل مع محاميهم طيلة مدة الحراسة النظرية، مع بقاء سائر الضمانات القانونية سارية في حقهم. وجاء ذلك تعقيبًا على الملف المعروف إعلاميًا بـ«ملف مدوني الخارج».

وبيّنت أن النص يتيح إرجاء اتصال الموقوف بمحاميه كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث، بناءً على طلب معلَّل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط المقررة.

وتعهدت النيابة، بحكم إشرافها على عمل الشرطة القضائية، بمراقبة احترام هذه المقتضيات وبقية الضمانات منذ التوقيف إلى الإحالة، وبالتقيد بمدد الحراسة النظرية المحددة قانونًا، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها، مؤكدة أنها تمارس مسؤولياتها في تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام باستقلال وحياد.

ويأتي البيان إثر مطالبات ومناشدات من أهالي بعض الموقوفين ومحاميهم. وكانت الشرطة قد بدأت، يوم الاثنين 28 سبتمبر الماضي، توقيف أقارب مدونين مقيمين في الخارج بتهمة المشاركة في عمليات ابتزاز تنسبها إلى هؤلاء المدونين، ولا يوجد حتى الآن رقم رسمي لعدد الموقوفين، وآخر ما صدر في ذلك تصريحات للناطق السابق باسم الحكومة قدّر فيها عددهم بـ17.

وكالات