وقّعت مجموعة البنك الدولي اتفاقية شراكة مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن والخامات، بهدف دعم الاقتصاد المحلي واستحداث فرص عمل جديدة. وبحسب وزارة المعادن، ترسم الاتفاقية إطارا استراتيجيا مشتركا لاستثمار الثروات المعدنية على النحو الأمثل، والاستفادة من إمكانات البلاد الواعدة في الطاقة المتجددة، مع التركيز على سلاسل قيمة قليلة الانبعاثات تخدم التنمية المستدامة.

وتندرج الاتفاقية ضمن خطة للبنك الدولي لمضاعفة دعمه لقطاع المعادن خمس مرات ليبلغ 19 مليار دولار بين عامي 2026 و2030، عبر التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. وتشمل هذه الشراكات سبع دول أخرى هي الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، وتسعى إلى تحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ إصلاحات قابلة للقياس تستقطب مزيدا من الاستثمار.

ووصف المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي، محمد سالم ولد الناني، التعدين بأنه ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، يضطلع بدور استراتيجي في تنميته.

وكالات