قال محمد ولد عبد الفتاح، وزير الطاقة والنفط الموريتاني الجديد، إن منصبه الوزاري سيمكّنه من مواصلة متابعة ملفات منظمة استثمار نهر السنغال وقضايا أخرى تجمع نواكشوط بداكار، وفي مقدمتها حقل أحميم المشترك للغاز. وجاء ذلك في تصريح للتلفزيون الرسمي السنغالي عقب استقبال الرئيس بصيرو ديوماي فاي له بمناسبة انتهاء ولايته على رأس المفوضية السامية للمنظمة.

وتعهد بالمضي قدما في الملفات المشتركة بتوجيه من رئيسي البلدين، مؤكدا أن الفريق الذي سيخلفه سيعزز المكاسب ويبني مشاريع جديدة. ونقل إلى فاي تحيات نظيره محمد ولد الغزواني، الرئيس الدوري لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، وشكر الرئيس السنغالي على دعمه وتسهيلاته، كما شكر مؤتمر الرؤساء ومجلس الوزراء وسائر الهيئات والأطر والموظفين على إسهامهم في إنجاز المشاريع.

وكان ولد عبد الفتاح قد عُيّن في العاشر من أكتوبر الجاري وزيرا للطاقة والنفط في حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، وهي حقيبة تولاها سابقا بين عامي 2016 و2020 حين كان وزيرا للبترول والطاقة والمعادن. أما على رأس منظمة استثمار نهر السنغال، ومقرها داكار، فقد شغل منصب المفوض السامي منذ نوفمبر 2022.