حزب موريتانيا إلى الأمام يدين التضييق على الدكاترة المتعاونين ويطالب بتسوية أوضاعهم

أصدرت أمانة التعليم العالي والبحث العلمي بحزب موريتانيا إلى الأمام بيانًا عبرت فيه عن إدانتها لما قالت إنه تضييق تعرض له الدكاترة المتعاونون المعتصمون خلال احتجاجهم السلمي للمطالبة بالاكتتاب وتسوية أوضاعهم المهنية. وأكدت الأمانة تضامنها مع مطالب هذه الفئة، داعية السلطات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول معها وإيجاد حلول منصفة لقضيتها.

نص البيان:

“على إثر ما تعرض له الدكاترة المتعاونون المعتصمون من تضييق أثناء احتجاجهم السلمي للمطالبة بحقهم في الاكتتاب وتسوية أوضاعهم المهنية، تعلن أمانة التعليم العالي والبحث العلمي بحزب موريتانيا إلى الأمام إدانتها لهذه الممارسات، وتؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم العادلة والمشروعة.
ويأتي هذا الاعتصام في ظل معاناة مئات الدكاترة المتعاونين الذين يناهز عددهم 800 دكتور ودكتورة، والذين ظلوا على مدى سنوات يؤدون أدوارا أساسية في العملية التعليمية والبحثية دون تسوية أوضاعهم المهنية بما ينسجم مع مؤهلاتهم العلمية وخدماتهم المقدمة للوطن.
إننا في أمانة التعليم العالي والبحث العلمي نعتبر أن اللجوء إلى القمع بدل الحوار يمثل أسلوبا مرفوضا لا ينسجم مع حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبه المشروعة، كما نعبر عن استغرابنا من تجاهل الجهات المعنية لمطالب هذه الفئة التي تمثل رصيدا علميا وكفاءة وطنية تحتاجها البلاد.
وعليه فإننا:
-ندين كافة أشكال القمع والتضييق التي تعرض لها المعتصمون.
-نعلن تضامننا الكامل مع الدكاترة المتعاونين في مطالبهم المشروعة -نطالب السلطات المعنية بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم.
-ندعو  الجهات المعنية إلى مراجعة سياسات الاكتتاب في قطاع التعليم العالي بما يستجيب للحاجات الفعلية للمؤسسات ويضمن الاستفادة من الكفاءات الوطنية.
-نحمل الجهات المعنية مسؤولية استمرار تجاهل هذه القضية وما قد يترتب عليه من احتقان وإحباط في صفوف النخب العلمية الوطنية.
وفي الختام  نؤكد أن النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي لا يمكن أن يتحقق في ظل تهميش الكفاءات الوطنية، بل يتطلب إرادة حقيقية لاستيعابها وتمكينها من أداء دورها في خدمة التنمية وبناء الدولة.
عن حزب موريتانيا إلى الأمام.
أمانة التعليم العالي والبحث العلمي.
نواكشوط 22 / 06 / 2026″.

المصدر:الحزب