أعلنت الحكومة الموريتانية أنها لم تشمل عائدات اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي في ميزانية عام 2027. وقد أثار هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد الوطني، حيث يُعتبر قطاع الصيد أحد المصادر الرئيسية للإيرادات.

يذكر أن الميزانية المقترحة تتضمن بنوداً أخرى تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، لكن غياب عائدات الصيد قد يؤثر على التوازن المالي للدولة. يأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد.

المصدر: الأخبار