انتهى بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مما يتيح فرصة لتقييم استغلال الثروات البحرية في البلاد. وقد أشار مسؤولون إلى أهمية هذا التقييم في تعزيز الشفافية وضمان الاستدامة في استغلال الموارد البحرية. كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بالصيد، بما يضمن حماية البيئة البحرية وتعزيز الفوائد الاقتصادية للمجتمع المحلي. ويعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الثروات البحرية، ويعكس التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه حماية البيئة البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

المصدر: الأخبار