شارك معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بالعاصمة الجزائرية، بمشاركة وزراء العدل ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، إلى جانب ممثلي جامعة الدول العربية.

وخلال مداخلته أمام المجلس، أكد معالي الوزير أهمية تعزيز التعاون القضائي العربي باعتباره ضرورة لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة، مشدداً على أن تطور الجرائم العابرة للحدود يستدعي تنسيق الجهود وتطوير آليات التعاون بين الدول العربية، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز المساعدة القضائية والتنسيق بين السلطات المختصة.

وتناول معاليه في هذا السياق التحديات التي تفرضها الجرائم المنظمة والمستحدثة، ولاسيما الإرهاب وغسل الأموال وتمويله والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم السيبرانية، مؤكداً ضرورة تحديث الأطر القانونية وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية والأمنية لمواكبة هذه التحديات، بما يضمن فعالية الاستجابة ويحفظ الحقوق والحريات.

كما استعرض معالي الوزير أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي شهدها قطاع العدالة في موريتانيا، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيراً إلى ما تحقق من خطوات في مجال تحديث المنظومة القضائية، وتعزيز استقلال القضاء، وتطوير البنية المؤسسية للمحاكم، ومكافحة الفساد، وترسيخ الشفافية، وتحسين أداء المرافق القضائية، وتوسيع خدمات العدالة وتقريبها من المواطنين.

وأكد أن هذه الإصلاحات تعكس التزام موريتانيا بتطوير منظومة قضائية حديثة وفعالة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وعلى هامش أعمال الدورة، عقد معالي وزير العدل لقاءً مع وزيرة العدل بالجمهورية التونسية، السيدة ليلى جفال، جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجال العدلي، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.

كما شكلت مشاركة معالي الوزير مناسبة للتأكيد على استعداد موريتانيا لمواصلة الإسهام الفاعل في مسيرة التعاون العدلي العربي، ودعم المبادرات الرامية إلى تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة.

وتندرج هذه المشاركة ضمن حرص موريتانيا على تعزيز حضورها في المحافل العدلية العربية، والإسهام في بناء منظومة تعاون قضائي عربي أكثر تكاملاً وفعالية، بما يخدم سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات ويعزز أمن واستقرار المجتمعات العربية.

الوزارة