أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط على إطلاق أعمال ورشة تتناول مسودة مشروع قانون الطب الشرعي في موريتانيا.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة قال الأمين العام إن هذه المناسبة ” تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الطب الشرعي في خدمة العدالة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، والمساهمة في كشف الحقيقة وإظهارها”
وأضاف أنه” على الرغم من الجهود المبذولة في موريتانيا لتطوير منظومة العدالة، لا يزال الطب الشرعي يفتقر إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل، وإلى الكفاءات البشرية المتخصصة والتجهيزات التقنية اللازمة، الأمر الذي يحد من قدرة السلطات القضائية والأمنية والصحية على الاستفادة من الإمكانات العلمية التي يوفرها هذا التخصص ” الذي ” أصبح عنصراً أساسياً في منظومة العدالة الجنائية، بالنظر إلى ما يوفره من خبرة علمية وتقنية تسهم في إثبات الوقائع، وتحديد أسباب الوفاة، وتقييم الإصابات، وتقديم الأدلة الفنية التي يستند إليها القضاء في تكوين قناعته”.
واعتبر الأمين العام أنه من ” هذا المنطلق، تبرز أهمية وضع إطار قانوني متكامل ينظم ممارسة الطب الشرعي، ويحدد مهام ومسؤوليات الأطباء الشرعيين، ويضبط علاقتهم بالسلطات القضائية والجهات المختصة، فضلاً عن إرساء الضمانات المهنية والأخلاقية الكفيلة باستقلالية الخبرة الطبية وموضوعيتها وجودتها”.
ويشارك في أعمال الورشة التي تستمر يومين قضاة وضباط شرطة قضائية ومختصون في الطب الشرعي.
حضر افتتاح أعمال الورشة الأمين العام لوزارة الصحة السيد: عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه الشيخ التراد.

الوزارة