أعلنت هيئة الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف أن النيابة العامة لم تلتزم بالأجل القانوني المحدد في المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ثمانية أيام من تاريخ إحالة الملف إليها، ولم تقدّم طلباتها حتى الآن.

ورأت الهيئة أن هذا التأخير انتهاك واضح لحقوق موكلها المحبوس احتياطيًا، كما عدّته من جهة أخرى دليلًا على عجز النيابة عن تقديم طلبات تسند اتهاماتها الخطيرة التي وصفتها بأنها بلا مبرر في الملف.

وجاء في بيان وقّعه باسم الهيئة المحامي محمد امبارك محمد فال أن النيابة العامة، بوصفها سلطة قضائية مكلّفة بتطبيق القانون وضمان احترامه، مطالبة بالتقيد بالآجال التي حددها المشرّع. وأبدت الهيئة استغرابها من استمرار هذا التأخير بعد انقضاء الأجل، دون أي توضيح لأسبابه أو لسنده القانوني.

وحذّرت الهيئة من أن إبقاء الوضعية القضائية لموكلها معلّقة يضرّ بحقوق الدفاع ويخلّ بمبدأ الأمن القانوني، ويثير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام الآجال والضمانات المقررة قانونًا. وطالبت النيابة باتخاذ ما يفرضه القانون دون مزيد من التأخير، مؤكدة تمسكها بأن الحرية هي الأصل، وبأن الإجراءات الجزائية يجب أن تخضع لمبدأ الشرعية وتحترم حقوق الدفاع.