بلغت كلفة الإعفاءات والامتيازات الضريبية على الميزانية الموريتانية 17.634 مليار أوقية في 2025، أي 3.73% من الناتج المحلي الإجمالي، و16.67% من إيرادات الميزانية، وربع الإيرادات الجبائية (25.48%)، وفق تقرير النفقات الجبائية الملحق بمشروع قانون المالية الأصلي لعام 2027، الذي نشرته وزارة المالية مؤخرا .

وأحصى التقرير 1046 إجراء استثنائيا من 16 مصدرا قانونيا، يتركز 594 منها في المدونة العامة للضرائب. ولفت إلى أن جزءا مهما من هذه الإعفاءات أُقرّ بنصوص تنظيمية، ما يعكس دورا بارزا للسلطة التنفيذية في مجال يعود عادة إلى التشريع. وبيّن أن 97% منها إعفاءات كلية، ما يكشف «ضعف الاستهداف».

وتتصدر المواد الغذائية والأدوية والمعادن والصناعة والمحروقات القطاعات المستفيدة، فيما تستهدف 43.9% من الإجراءات الأسر و40.8% الشركات الخاصة. أما الإيرادات الضائعة فتتركز بنسبة 92% في الضرائب والرسوم على الاستهلاك، وتشكل الرسوم الجمركية وحدها 42.7% من الكلفة الإجمالية.

وعلى مدى خمس سنوات، ارتفعت النفقات الجبائية من 10.5 مليار أوقية في 2021 إلى 17.634 مليار في 2025، ويعزو التقرير ذلك أساسا إلى توسيع نطاق التقييم وتحسين منهجية الحساب، لا إلى استحداث إعفاءات جديدة. ويبقى التقييم جزئيا لأنه لا يشمل سوى 9 ضرائب ورسوم بسبب نقص المعطيات.

ودعا التقرير إلى مراجعة استراتيجية للإعفاءات لتحسين استهدافها وتعزيز العدالة الضريبية، وأوصى بتعميم التصريح الإلزامي بالأسس المعفاة، والالتزام الصارم بتعميم وزير المالية المتعلق بالمادة 12 من القانون النظامي لقوانين المالية، وتعزيز التنسيق بين وزارة المالية والقطاعات المعنية.

وكالات