أنزل المجلس الوطني للتنظيم عقوبات مالية على «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل» تتجاوز في مجموعها 421 مليون أوقية جديدة، بعد أن ثبت له استمرار تردي جودة خدماتها رغم الإنذار الذي وُجّه إليها في سبتمبر 2025 والمهلة التي مُددت أربعة أشهر بطلب منها.

وتعادل الغرامة 3% من رقم أعمال كل مشغّل: نحو 262.1 مليون على «موريتل»، و108.8 مليون على «ماتل»، و50.4 مليون على «شنقيتل»، وتُحوَّل إلى الخزينة العامة.

وكانت عمليات المراقبة قد شملت الصوت والبيانات في 62 مدينة وبلدة و11 محورًا طرقيًا، وأكدت مهمة تحقق ميدانية بين فبراير ومارس 2026 بقاء الاختلالات في عدد من المناطق. أما حجج الشركات التي عرضتها أمام لجنة شكّلها المجلس فلم تُقنعه.

وإلى جانب الغرامات، قرر المجلس إجراء تدقيق فني ومالي لشبكات المشغّلين، وإطلاق منصة للمتابعة الدائمة لمؤشرات الإتاحة والجودة على شبكات الأجيال الثاني إلى الخامس، مع تشديد الرقابة، ولوّح بعقوبات إدارية أشد إن لزم الأمر.

وكالات