أصبحت موريتانيا رسمياً طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لحماية المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وهي الدولة الثانية والستون التي تنضمّ إليها، بحسب ما أعلنته اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة في بيان صدر الثلاثاء.

وتكتسب الخطوة أهميتها من ارتباط حياة الموريتانيين بالحوض الجوفي المشترك مع السنغال؛ إذ يعتمد عليه نحو 58% من سكان الأرياف في الشرق والجنوب، كما تتوقف عليه أكثر من 40% من الثروة الحيوانية التي تتنقّل موسمياً بحثاً عن الماء والمرعى.

وبانضمام موريتانيا إلى السنغال وغامبيا وغينيا بيساو، باتت الدول الأربع المطلة على الحوض أطرافاً في الاتفاقية، ما يعزّز التعاون في تدبير مواردها المائية وحمايتها. وترى اللجنة أن هذا قد يفتح الباب أمام اتفاق إقليمي خاص بالحوض، يُحسّن التنسيق بين هذه الدول ويضمن استدامة استخدام مياهه.