أعلنت الحكومة الموريتانية، عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، حزمة قرارات تمسّ الصفقات العمومية والتعليم العالي، وجدّدت موقفها من التطورات الإقليمية.

في الشأن الخارجي، قال وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه إن نواكشوط ترصد ما يجري في محيطها عن كثب، وتتمسك بحياد إيجابي يجعلها طرفًا في الحل لا في الأزمة. وفي ملف الإعلام، أشار إلى انفتاح الوزارة على المؤسسات الخاصة، وإلى مشاورات جارية حول آليات الدعم، على أن تُتخذ القرارات النهائية وفق النصوص المعمول بها.

أما وزير الشؤون الاقتصادية محمدو أحمدو امحيميد فعرض مشروع المرسوم التطبيقي للقانون رقم 026-2026 المتضمن مدونة الطلبية العمومية، ومن أبرز ما جاء فيه:

• إعادة هيكلة سلطة التنظيم وتوسيع صلاحياتها، وإحداث «اللجنة الوطنية لمراقبة الطلبية العمومية» ومرصد وطني للبيانات والدراسات.
• إلزام الفاعلين بالتصريح بالممتلكات والمصالح، واعتماد الرقمنة تدريجيًا، وتقليص آجال إبرام العقود وتنفيذها.
• تخصيص نسبة تفضيلية للمؤسسات الوطنية المؤهلة عند منافستها للشركات الأجنبية.

وفي قطاع التعليم العالي، قدّم الوزير يعقوب ولد أمين مشروع مرسوم يوحّد النظام الخاص بأربعة أسلاك: المدرسين الباحثين الجامعيين، والمدرسين الاستشفائيين الجامعيين، والمدرسين التكنولوجيين، والباحثين. ويجعل المشروع التأهيل الأكاديمي شرطًا أساسيًا للاكتتاب والترقي.

وعن مؤشرات القطاع بين 2019 و2026، ارتفع عدد المستفيدين من المنح من 6800 إلى 22730 طالبًا، أي من نحو 22% إلى 43% من مجموع الطلاب. كما صار النقل الحضري متاحًا لجميع المواطنين، مع أولوية للطلاب ونقل مجاني لمن هم مسجلون في السجل الاجتماعي.

المصدر:الوكالة الموريتانية للأنباء