أقرّت الجمعية الوطنية، صباح الثلاثاء، مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يوسّع دائرة التجريم لتشمل الإنتاج والتصنيع والحيازة والزراعة والاتجار، وكذلك المعدات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع.

ويتصدى النص للتنظيمات الإجرامية الدولية، فيجرّم إنشاءها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها، ويشدد العقوبات إذا اقترنت الجرائم بالعنف أو السلاح أو استغلال الوظيفة العامة، أو استهدفت القاصرين، أو وقعت في المدارس والمستشفيات والسجون ومحيطها.

ويمنح القانون المحققين أدوات خاصة، منها التسليم المراقب والاختراق والمراقبة الإلكترونية واعتراض الاتصالات، على أن تخضع كلها لإذن القضاء ورقابته. وفي المقابل، يعتمد مقاربة علاجية تدعو المتعاطي إلى التداوي طوعًا أو بقرار قضائي في مراكز متخصصة.

وقد عدّ النواب هذه الظاهرة تهديدًا لأمن المجتمع ومستقبل شبابه، وطالبوا بتشديد الرقابة على الوسط المدرسي، وتنظيم حملات توعية، وتوفير آليات طبية لإثبات التعاطي.