أسقط نواب الجمعية الوطنية في السنغال، الثلاثاء، مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026 بأغلبية ساحقة، إذ صوّت 109 نواب من أصل 132 حاضرين لصالح إسقاطه، فيما عارض ذلك 20 نائبا وامتنع ثلاثة. وجاء القرار بعد جلسة صاخبة، وبعد أن رفضته لجنة المالية مرتين.

ويضع هذا الإسقاط مصير اتفاق التمويل الموقّع في سبتمبر مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.2 مليار دولار، على المحك. وكان المشروع يسعى إلى مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بسبب توترات الشرق الأوسط، وتراجع الإيرادات الضريبية المتوقعة، وتنامي أعباء الدين الذي بلغ 132% من الناتج المحلي نهاية 2024.

وحذّرت الحكومة من أن عدم إقراره قد يهدد توفير الكهرباء وسداد مستحقات الشركات ورواتب المعلمين المتأخرة. أما وزير المالية الشيخ ديبا فرأى أن التذرع بالمصداقية الميزانياتية لا يبرر عرقلة مشروع بهذه الأهمية.

ويتفاقم المشهد بسبب الخلاف بين الرئيس بصيرو ديوماي فاي ورئيس البرلمان عثمان سونكو، وهو خلاف ألقى بظلاله على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وكالات