كشفت النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر (2025-2026) عن انخفاض معدل الفقر النقدي في موريتانيا من 28.2% سنة 2019 إلى 25.7% سنة 2025، وتراجع الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%، كما انخفض الفقر متعدد الأبعاد من 58.7% إلى 54.7%.

وسجّلت المؤشرات الاجتماعية تحسنًا لافتًا؛ إذ قفزت نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية من 79.9% إلى 96.1%، وارتفعت في الثانوية من 31.9% إلى 36.8%. وفي الصحة، بلغت نسبة الولادات تحت إشراف طاقم مؤهل 82.7% بعد أن كانت 73%، وتضاعفت تقريبًا نسبة المشمولين بالتأمين الصحي لتصل إلى 11.9%. أما الأسر التي تتوفر على حنفيات مياه داخل المنازل فارتفعت نسبتها من 39.4% إلى 52.6%.

جاء ذلك خلال ملتقى أشرف على افتتاحه في نواكشوط وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أحمدو ولد لمحيميد، وأنجزت المسح الوكالةُ الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي. وأكد الوزير أن هذه النتائج ستكون أداةً لتقييم السياسات العمومية، ومرجعًا لإعداد خطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، داعيًا الجهات الحكومية والشركاء إلى توظيفها في تحسين استهداف الفئات المستفيدة.

من جهته، أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، بالشراكة مع الحكومة والوكالة، معتبرًا أن البيانات تدعم اتخاذ القرار وتعزز الإنصاف في رسم السياسات.

وحضر الافتتاح وزيرتا التربية هدى بنت باباه والصحة الناها حمدي مكناس، والمندوب العام لـ«تآزر» سيدي ولد مولاي الزين، إلى جانب مسؤولين وممثلي شركاء التنمية.