رئيس البرلمان السنغالي عثمان سونكو، الاثنين، بالتصويت ضد مشروع ميزانية 2027 إن بقيت فيه تخفيضات تطال الإنفاق الاجتماعي والاستثمار العام، محمّلًا السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية أي انسداد، ومؤكدًا انفتاحه على الحوار.

ويرى سونكو، الذي يتزعّم حزب «باستيف» صاحب الأغلبية النيابية، أن اللجوء إلى «الإطار المشترك لمجموعة العشرين» لمعالجة الدين العام لم يكن ضروريًا، وأن بلاده ليست «حقل تجارب» لهذه المبادرة. وقال إن هذا الخيار فرض شروطًا انعكست في مشروع الميزانية، إذ قلّصت الاعتمادات المخصصة للتعليم والتشغيل والتكوين، ودعم الكهرباء والمنتجات النفطية. ووصف الميزانية بأنها «تقشّف لتسديد ديون أُخفيت عن السنغاليين»، واتهم صندوق النقد الدولي بالتواطؤ في قضية «الدين المخفي».

وكان رئيس الوزراء أحمدو الأمين لو قد تعهّد في سبتمبر بألا تُتخذ أي إجراءات تضرّ بالقطاعات الاجتماعية. وتبلغ ديون السنغال 132% من ناتجها المحلي بنهاية 2024، بعد الكشف عن التزامات غير معلنة في عهد الرئيس السابق ماكي صال. وقد أبرمت داكار مطلع سبتمبر اتفاق تمويل مع الصندوق بقيمة 2.2 مليار دولار على 36 شهرًا، بالتوازي مع خطة لمعالجة الديون تقوم على إطار مجموعة العشرين.

وكالات