أعلن الإطار التشاوري للمجتمع المدني الخاص بالحوار، في نقطة صحفية بنواكشوط مساء الخميس 8 أكتوبر 2026، رفضه أن تتولى الأحزاب، في الأغلبية أو المعارضة، اختيار ممثليه في الحوار الوطني. وقال رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، محمدو ولد سيدي، إن ذلك سيحوّل المجتمع المدني إلى جزء من الطيف السياسي، ويُضعف قدرته على أداء دور الوسيط بين الطرفين.

وقرأ المتحدث باسم الإطار، محمد الأمين الفاضل، نص «إعلان تأكيد استقلالية المجتمع المدني»، الذي وقّعه نحو 300 هيئة ومنظمة، من بينها الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. ورأى الإعلان أن اختيار الممثلين حقٌّ لمنظمات المجتمع المدني نفسها، كما هو حقٌّ للأحزاب.

واقترح الإطار على منسقية الحوار منصة رقمية تتيح للفاعلين المدنيين تقديم آرائهم، على أن تُفرز المساهمات وتُحال إلى ممثلي المجتمع المدني لعرضها في الجلسات. ورحّب بوثائق الحوار، لكنه سجّل غياب ورشة خاصة بإصلاح المجتمع المدني وتعزيز استقلاليته، وهو مطلب كان قد رفعه في مؤتمر صحفي بتاريخ 19 يوليو 2026. وشدّد على أنه لن يقبل تهميشه أو انتزاع أي من أدواره.