أعلن ترمب أن موسكو وافقت على ضخ أكثر من 300 ألف طن من الديزل فورًا إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، بعد محادثات وصفها بـ«الناجحة للغاية» مع بوتين. وبحسب قوله، ستتبعها شحنات تبلغ نحو 500 ألف طن في نوفمبر، ثم مليون طن بعدها، فضلًا عن ثلاثة ملايين طن خلال مدة وجيزة تتوقف على جاهزية المصافي الروسية. وتوقّع أن تسجّل أسعار الديزل انخفاضًا قياسيًا، مشيرًا إلى سيطرة كاملة على مضيق هرمز.

وفي المقابل، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستمنح ترخيصًا مؤقتًا يتيح تدفق الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.

أما زيلينسكي فاستنكر الخطوة، وكتب على «إكس» أن موسكو سترد على هذه «الهبة» بمزيد من الإرهاب والغدر، معتبرًا أن السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية استثمار في حرب يجب أن تنتهي لا أن تطول.

ويتناقض الإعلان مع قانون عقوبات واسع وقّعه ترمب الشهر الماضي لتضييق الخناق على قطاع الطاقة الروسي، ويشمل مسؤولين وبنوكًا وأسطول الظل من الناقلات. يُذكر أن واشنطن لم تستورد النفط أو الغاز الروسي منذ عام 2022، حين حظرت إدارة بايدن ذلك ردًا على غزو أوكرانيا. وتأتي الخطوة في وقت ترتفع فيه أسعار الوقود عالميًا بسبب اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

المصدر:الجزيرة