أعلن الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن لجنة التحقيق في احتراق محولات الكهرباء ستسلّم تقريرها خلال سبعة أيام، بعد أن طلبت تمديد مهلتها أسبوعًا واحدًا، وذلك ضمن الأجل الذي حدّده مرسوم إنشائها.

وأوضح أن اللجنة أمضت قرابة شهر في عملها، وأن قصر مدة التمديد المطلوبة دليل على سلاسة سير التحقيق وتعاون الجهات المعنية. وتتمثل مهمتها في كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات واقتراح العقوبات والتدابير الوقائية.

وأكد أن الحكومة ستتخذ ما يلزم بحق كل من يثبت التقرير تورطه في اختلال أو تقصير أو سوء تدبير.