كشفت فرقة الإسكان والعمران التابعة للدرك الوطني شبكة احترفت التلاعب بوثائق الأراضي، فكانت القطعة الواحدة تجد لها أكثر من مالك على الورق، وكلّ مالك يظن أنه صاحبها الوحيد.

وجاء الكشف بعد بحث قضائي بدأ بشكاوى من تلاعب ببطاقات الحيازة، ثم تبيّن أن الخيوط تقود إلى منظومة متكاملة تزوّر وثائق الحيازة وبطاقات الهوية وعقود التنازل العقاري، وتستعملها في بيع العقار ذاته لمشترين مختلفين.

ومكّنت التحقيقات من تحديد هوية عدد من أفراد الشبكة، ورصدت عمليات بيع متكررة لقطع أرضية بعينها بوثائق مزورة، كما حددت عددًا من الضحايا الذين دفعوا أموالهم مقابل حقوق لا وجود لها.