نددت “تواصل” بدعوات المأمورية الرئاسية الثالثة الواردة في بيان حزب الإنصاف الأخير، والتي تحدثت عن “مطالب” منتخبيه ومناضليه بالتمسك بشخص الرئيس والدفع نحو إصلاحات تحقق ذلك، معتبرة أن صدورها عن أعلى هيئة تنفيذية في الحزب يمثل انخراطًا صريحًا في هذا المسار، وخرقًا للدستور الذي حسم عدد المأموريات وحصّن أحكامها.

ورفض الحزب تغليف هذه الدعوة بـ”مطالب شعبية” أو “إصلاحات ضرورية”، مؤكدًا أن الإرادة السياسية الآنية لا تعلو على القواعد الدستورية، ودعا القوى السياسية إلى التركيز على معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية بدل إعادة فتح هذا الملف.

كما شدد على أن التداول السلمي على السلطة واحترام الدستور ضمانتان أساسيتان للاستقرار السياسي، رافضًا بشكل قاطع أي دعوة لمأمورية ثالثة أو محاولة للالتفاف على الأحكام الدستورية.

وحذر من أن توقيت هذه الدعوات، بالتزامن مع التحضيرات الجارية للحوار الوطني، قد يبعث برسائل سلبية تُربك مساره وتقوّض الثقة بين أطرافه.

وكالات