عبّر الفريق البرلماني للأسرة والطفل في موريتانيا، برئاسة النائبة ازعورة بيدياا، عن استنكاره الشديد لجريمة الاعتداء الجنسي التي طالت طفلة في السابعة من عمرها بنواكشوم، معتبرًا إياها انتهاكًا صارخًا للبراءة وقيم المجتمع وحقوق الطفولة.

وطالب الفريق بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الواقعة، وتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق الجناة حتى لا يفلتوا من المحاسبة، مع تأمين الرعاية الصحية والنفسية الكاملة للطفلة الضحية وصون خصوصيتها وكرامتها.

وربط البيان بين حماية الأعراض ومقاصد الشريعة الإسلامية التي تصون كرامة الفئات الضعيفة، مؤكدًا أن جرائم الاعتداء الجنسي من أشد الجرائم خطورة وحرمة، داعيًا إلى تصدر حماية الطفولة سلم أولويات التشريع والسياسات الرسمية.

كما دعا النواب إلى تقوية منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال وتشديد العقوبات والإجراءات الوقائية، مشددين على أن مسؤولية حماية الطفل جماعية، وأن التهاون في مواجهة هذه الجرائم يهدد استقرار المجتمع مستقبلاً..

وكالات