وزارة العقارات تنفي هدم مبانٍ مرخصة وتؤكد استهداف المخالفات

أكدت وزارة العقارات أن عمليات الهدم في نواكشوط تستهدف حصراً المباني غير القانونية، ولا تشمل أي منشآت تمتلك وثائق ملكية أو تراخيص بناء معتمدة.

وأوضحت أن الحملة، خصوصاً في المناطق الغربية من طريق نواذيبو، تأتي ضمن جهود مكافحة الاستيلاء على العقار العمومي، بعد رصد توسع في تشييد مبانٍ دون سند قانوني، رغم منح أصحابها مهلاً لتسوية وضعياتهم.

وأضافت أن عمليات الإزالة، التي انطلقت منتصف أبريل، تُنفذ بشكل شامل لإعادة الوضع إلى طبيعته، تمهيداً لتنظيم وتسوية العقارات وفق الأطر القانونية.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم قبل البناء، محذرة من أن أي مخالفة ستؤدي إلى الهدم والمتابعة القضائية.

وكالات