تحقيق قضائي في شبهة استرقاق… والمفوضية تترقب التكييف القانوني

كشفت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أنها تتابع عن كثب ملفًا قيد البحث القضائي يتعلق بشبهة استرقاق أو استغلال قاصرة في نواكشوط الشمالية، بعد بلاغ تقدمت به منظمة من المجتمع المدني.

المفوضية أوضحت أنها تحترم استقلال القضاء ولن تخوض في توصيف الوقائع قانونيًا قبل صدور التكييف الرسمي من الجهات المختصة، لكنها أكدت استعدادها للدخول طرفًا مدنيًا إذا اعتُبرت القضية جريمة استرقاق وفق القانون.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص ستتكفل بتوفير الحماية والمساعدة اللازمة، مع التشديد على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون كشف الحقيقة وضمان حقوق جميع الأطراف، خصوصًا الضحية المفترضة، دون تهويل أو أحكام مسبقة، وبما ينسجم مع قرينة البراءة.

وجددت المفوضية التأكيد على التزام موريتانيا بمكافحة الاتجار بالأشخاص وكل الممارسات الاسترقاقية، عبر ترسانة قانونية ومؤسسات مختصة وتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، داعية المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة في إطار احترام القانون.

المصدر:و م ا