موريتانيا شريك في توجيه سياسات التعليم العالمية

حققت موريتانيا خطوة نوعية على الساحة الدولية بانتخابها، للمرة الأولى، عضوًا في اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتعليم، التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك للفترة 2026–2027، ممثّلةً للمجموعة العربية إلى جانب سلطنة عُمان.

وأعربت اليونسكو عن ترحيبها بانضمام موريتانيا وعُمان ومكتب التربية العربي لدول الخليج إلى عضوية هذه اللجنة، مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق الدولي وتعبئة الموارد المالية وتسريع وتيرة العمل المشترك، في وقت لم يتبق فيه سوى خمس سنوات لتحقيق أهداف أجندة التعليم 2030.

وستشارك موريتانيا في أعمال اللجنة عبر وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى بنت باباه.

وفي إيجاز رسمي، أوضحت وزارة التربية أن هذا الانتخاب يجسد ثمرة إصلاحات متواصلة جعلت التعليم محورًا رئيسيًا للسياسات العمومية، من خلال اعتماد قانون إطاري، ووضع سياسة وطنية للمعلمين، وإطلاق خطة عشرية جديدة، إلى جانب تنامي الدور الإقليمي للبلاد في قضايا التعليم، كما برز خلال احتضان نواكشوط لمؤتمر الاتحاد الإفريقي للتعليم وتنظيم ورشة إقليمية لمنطقة الساحل.

وأضافت الوزارة أن هذه العضوية تفتح آفاقًا واسعة أمام موريتانيا لتعزيز حضورها في دوائر صنع القرار التربوي الدولي، والمساهمة في رسم التوجهات التعليمية العالمية، وتسليط الضوء على تحديات وفرص التعليم في العالمين العربي والإفريقي، ضمن لجنة تضم نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين المعنيين بضمان تعليم شامل وعادل وذي جودة عالية.

وكالات