قطاع الصيد البحري: إصلاحات قيد التنفيذ ومؤشرات نمو مشجعة

عقدت الجمعية الوطنية، مساء الخميس، جلسة علنية خُصصت للرد على سؤال شفهي وجهته النائب عزيزة جدو إلى معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بو سيف، حول واقع قطاع الصيد البحري والتحديات التي يواجهها، خاصة في مدينة نواذيبو.

وأبرزت النائب في سؤالها الأهمية الاقتصادية الكبيرة للقطاع، مقابل ما يعانيه من اختلالات، من بينها ضعف الاستراتيجيات، والاستنزاف المفرط، ومحدودية إسهامه في التنمية، متسائلة عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الإشكالات.

وفي رده، أوضح الوزير أن السؤال طُرح قبل إعادة هيكلة القطاع، مؤكدًا أن الاستراتيجية المعتمدة للفترة 2020–2024 عالجت جوانب مهمة من الخلل، وبلغت نسبة تنفيذها 56% بعد تقييمها سنة 2025، مع تسجيل انعكاسات إيجابية ملموسة في نواذيبو.

وأشار إلى أن تعزيز الرقابة وتطوير الأداء أسهما في رفع صادرات البلاد من المنتجات السمكية إلى 801 مليون دولار نهاية العام الماضي، بزيادة تقارب 20% مقارنة بسنة 2019. كما أكد أن عدد مصانع التثمين ارتفع بنسبة 73%، في إطار تشجيع الصناعات التحويلية ودمج القطاع بشكل أوسع في الاقتصاد الوطني.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاحات الجارية تفتح آفاقًا واعدة، من بينها إنشاء موانئ قادرة على استيعاب كامل الإنتاج السمكي، وتعزيز دور المؤسسات التابعة للقطاع قبل نهاية مأمورية رئيس الجمهورية.

و م ا