نحو مساطر قضائية عصرية

اختُتمت مساء الخميس بنواكشوط الغربية ورشة المصادقة على مشروع مسودة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، بإشراف مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم، السيد أعمر ولد القاسم.

وأكد المستشار، في كلمة بالمناسبة، أن الورشة شكّلت إطارًا علميًا ومهنيًا ثريًا، أسهم فيه القضاة والمحامون والخبراء وممثلو القطاعات المعنية بملاحظات بناءة عززت انسجام المشروع مع متطلبات العدالة الناجزة وضمانات المحاكمة العادلة والأمن القانوني والقضائي.

وأوضح أن المشروع لا يقتصر على تنظيم المساطر، بل يؤسس لثقافة قضائية حديثة تقوم على التبسيط وتسريع الفصل في القضايا، وتعزيز حقوق المتقاضين، بما يدعم جاذبية الاستثمار واستقرار المعاملات وترسيخ الثقة في القضاء.

وشدد على أن مخرجات الورشة تمثل خطوة متقدمة في مسار إصلاح العدالة، وتتطلب مواصلة الجهود خلال مرحلتي الصياغة النهائية والتطبيق السليم مستقبلًا.

وعلى مدى ثلاثة أيام، عمل المشاركون ضمن ثلاث مجموعات ناقشت مواد المسودة تفصيليًا وقدّمت تقاريرها للخبراء، تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي يُرفع إلى معالي وزير العدل. وشارك في الورشة قضاة وكتاب ضبط ومحامون وعدول منفذون وخبراء وموثقون.

المصدر:الوكالة الموريتانية للأنباء+وكالة الرباط