تعديل شامل في خارطة النيابة العامة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاثنين، عن إجراء تعيينات واسعة أعادت رسم خريطة النيابة العامة في عدد من ولايات البلاد، شملت مناصب مركزية وجهوية ومحاكم متخصصة.

وأسفرت التغييرات عن ترقية القاضي أحمد عبدو إلى منصب نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، بعد أن كان يشغل المنصب نفسه بمحكمة الاستئناف في نواكشوط.

كما عُيّن الحسين أحمد البشير مدعيًا عامًا لدى محكمة الاستئناف في نواذيبو، وأحمد محمد حفظه نائبًا للمدعي العام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، ضمن التعديلات التي طالت هرم النيابة العامة على مستوى الاستئناف.

وشملت الحركة تعيين محمد محمدن السالم العتيق نائبًا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب تعزيز قطبي الإرهاب والفساد بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، عبر تعيين شيخاني محمد أحمد البشير وأحمد شيخنا محمد فال، إضافة إلى تعيين محمد الناجي الطالب اعلي نائبًا لوكيل الجمهورية بالمحكمة نفسها.

وعلى مستوى ولايات نواكشوط، تم تعيين محمد عبد الصمد محمد الأمين وكيلاً للجمهورية لدى محكمة نواكشوط الجنوبية، يساعده كل من أحمد محمد أحمد ومحمد سعدنا عبد الودود، فيما تولى الشيخ باي السيد منصب وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الشمالية، بمساعدة محمد محمود محمد فاضل وبون سيدن ولبات التروزي.

وامتدت التعيينات الجديدة إلى عدد من ولايات الداخل، حيث شملت أحمدو بمب محمدو (كيديماغا)، سعدنا ولد التراد (إينشيري)، محمد عبد الرحمن بوي الشريف (آدرار)، محمد الشيخ باسي (تيرس الزمور)، ومحمد المامي آجه (الحوض الغربي)، كوكلاء للجمهورية بمحاكم تلك الولايات.

وتندرج هذه التعيينات في إطار توجه يهدف إلى ضخ دماء جديدة في جهاز النيابة العامة، وتعزيز أدائه بما يخدم العدالة ويواكب متطلبات المرحلة.

وكالات