قانون وطني لحماية الموارد الجينية

انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة وطنية مخصصة لإثراء والمصادقة على مسودة القانون المتعلق بتقاسم المزايا الناجمة عن استغلال الموارد الجينية، بتنظيم من وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

وتهدف الورشة إلى وضع إطار قانوني حديث ومنسجم ينظم النفاذ إلى الموارد الجينية، ويضمن استدامتها، ويحقق توازناً بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، في انسجام مع التزامات موريتانيا الدولية.

وأكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن حماية البيئة والتنوع البيولوجي تمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية بروتوكول “ناكويـا” كآلية دولية لضمان التقاسم العادل والمنصف للمزايا، وصون حقوق المجموعات المحلية ومعارفها التقليدية.

من جهته، أوضح مدير التشريع والاتفاقيات متعددة الأطراف بالوزارة، دمبا كامرا، أن مشروع القانون يترجم مبادئ بروتوكول “ناكويـا” في التشريع الوطني، مع مراعاة الخصوصيات المحلية، بما يعزز حماية الموارد الجينية الوطنية وتثمين المعارف التقليدية المرتبطة بها.

وتندرج هذه الورشة ضمن مسار تشريعي بعد مصادقة موريتانيا على بروتوكول “ناكويـا” سنة 2015، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والباحثين والشركاء الفنيين.

المصدر:الوكالة الموريتانية للأنباء بالتصرف