البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء يرسم ملامح إصلاح العدالة في دورة 2025
انعقدت، يوم الاثنين 29 دجمبر 2025، دورة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في محطة مفصلية لتقييم واقع العدالة واستشراف آفاق إصلاحها.
وخلال افتتاح الدورة، شدد رئيس المجلس على أن القضاء يشكل الدعامة الأساسية لإقامة العدل وترسيخ دولة القانون وضمان الاستقرار، مؤكدًا أن إصلاح المنظومة القضائية أولوية وطنية ملحّة، لما له من أثر مباشر على تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وتناول المجلس أوضاع العمل القضائي من حيث الموارد البشرية والهياكل، واستعرض حصيلة سنة 2025 وما رافقها من تحديات، كما ناقش سبل تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة بوصفها الإطار المرجعي الناظم للإصلاح القضائي. وفي هذا السياق، وجّه رئيس المجلس بضرورة تكثيف الجهود وتذليل العراقيل التي تعيق فعالية القضاء وتحول دون تحقيق العدالة الناجزة.
وصادق المجلس على جملة من القرارات، من أبرزها اعتماد توصيات ترمي إلى رفع جودة الأداء القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مع إقرار عقد دورتين عاديتين سنويًا في يونيو ودجمبر. كما تمت المصادقة على تأكيد دفعة 2022 المكوّنة من 24 قاضيًا، ودمج وتعيين دفعة جديدة تضم 20 قاضيًا، إضافة إلى اعتماد مدونة محينة لأخلاقيات القاضي تواكب المعايير المعاصرة وتحدد آليات تنفيذها. وأقر المجلس تحويلات قضائية وفق معايير مهنية وشفافة، تراعي استقلال القضاء وتضمن حسن سير العمل وتوازن الأعباء وتفادي تعطّل الجلسات.
كما أُحيط المجلس علمًا بعزم قطاع العدل الشروع، خلال النصف الأول من العام المقبل، في تنفيذ حزمة من الإجراءات ذات الأولوية، تشمل اكتتاب 40 قاضيًا و60 كاتب ضبط، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للقضاء عبر ورشات متدرجة الأولوية، تهدف إلى توطيد استقلالية السلطة القضائية، وبناء مؤسسات قضائية قوية بهياكل واقعية، وتبسيط الإجراءات وتسريع البت في القضايا، وتيسير مساطر التنفيذ في عموم البلاد.
وتضمنت الإجراءات المعلنة كذلك تفعيل المعهد العالي للقضاء، والارتقاء بوضعية المباني والتجهيزات القضائية، وإعادة تنظيم مفتشية القضاء وتعزيز وسائل عملها، وترسيخ أخلاقيات المهنة، واعتماد مقاربة شفافة لتسيير المسار المهني للقضاة، مع تحديد آجال واضحة لتنفيذ باقي مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة.
وفي ختام الدورة، ثمّن المجلس الجهود التي بذلها القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء خلال السنة المنصرمة، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط ورفع جودة الأداء، تجسيدًا لطموح فخامة رئيس الجمهورية في إرساء قضاء مستقل ونزيه وفعّال، يكرّس سيادة القانون ويعزز ثقة المواطن والمقيم، مؤكدًا أن هذا النهج يشكل التزامًا مؤسسيًا ثابتًا لا حياد عنه.
وكالات