بيان توضيحي بشأن موقف الحكومة من بيان اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
اطّلعت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، باستغراب وأسف، على البيان الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2025 عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمتعلق بتوقيف مواطنة موريتانية.
وفي هذا السياق، نود التأكيد أن المعنية لم يتم توقيفها بسبب أنشطتها الجمعوية أو الحقوقية، وإنما على خلفية وقائع خطيرة تتعلق بالتحريض العلني على العنف وزعزعة مؤسسات الدولة، وذلك من خلال منشورات بثتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد تضمنت تلك المنشورات دعوات صريحة إلى المواجهة والعصيان المدني، وهي أفعال يُعاقب عليها القانون الموريتاني.
ومن المهم التوضيح أن المعنية ليست رهن الحبس حالياً، وإنما وضعت تحت المراقبة القضائية وفقاً للقوانين المعمول بها، وهي تتمتع بكافة الضمانات القانونية، بما في ذلك حقّ الدفاع والمحاكمة العادلة.
وترفض الحكومة رفضاً قاطعاً الادعاءات غير الدقيقة الواردة في بيان اللجنة، والذي يستند إلى معلومات غير مثبتة ويتجاهل الوقائع الحقيقية. كما تعرب عن أسفها لاختيار اللجنة إصدار بيان ذي طابع منحاز دون أي تشاور مسبق مع السلطات الوطنية المختصة.
وتؤكد الحكومة من جديد التزامها الثابت بترقية وحماية حقوق الإنسان، واستمرار تعاونها مع اللجنة، وهو تعاون تجلّى من خلال تقديم التقارير الدورية والمشاركة الفاعلة في دورات اللجنة، واستضافة نواكشوط سنة 2018 للدورة العادية الثانية والستين للجنة.
وإذ تجدد موريتانيا تمسكها الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، فإنها تدعو المكتب الجديد للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى تبني نهج قائم على التحقق من الوقائع والتشاور البنّاء والاحترام المتبادل، باعتبارها شروطاً أساسية لمصداقية وفعالية ولاية اللجنة.
نواكشوط، 9 نوفمبر 2025
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدن
وكالات