إطلاق تقرير اقتصادي يشيد بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في موريتانيا

نظّمت وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع البنك الدولي، يوم الخميس لقاءً لإطلاق النسخة الثامنة من التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا لسنة 2025، تحت عنوان: “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة ديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”.

استعرض التقرير أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مسلطًا الضوء على نجاح برنامج “تكافل” وتأثيره الفعّال في الحد من الفقر وتقليص التفاوتات. كما نوّه التقرير بالتقدم المحرز في استقرار الاقتصاد الكلي، بفضل السياسات النقدية والميزانياتية الحكيمة، التي ساهمت في احتواء التضخم وتقليص العجز.

وزير الاقتصاد والمالية وكالة، محمد ولد خالد، أكد على أهمية الإصلاحات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، والتزام الحكومة بالأخذ بتوصيات التقرير في بلورة السياسات التنموية المستقبلية.

من جهتها، أبرزت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، نجاعة التدخلات الاجتماعية الحكومية، مركّزة على البعد الاستشرافي والتنسيق المؤسسي في دعم الفئات الهشة، ودعت إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمانحين الدوليين.

أما ممثل البنك الدولي، إيبو ديوف، فأشاد بتوجه موريتانيا نحو استهداف الدعم بشكل مباشر عبر برامج تحويلات نقدية قائمة على سجل اجتماعي وطني شامل، معتبرا أن التقرير يهدف إلى تعزيز الحوار حول الإصلاحات والسياسات الهادفة لنمو شامل ومستدام.

وكالات