موريتانيا وجهة استثمارية واعدة في الساحل

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد أگينور موسى كودورو، خلال مشاركته في جلسة ضمن المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي، أن موريتانيا تُعد من أكثر دول الساحل استقرارًا، مما يمنحها موقعًا استراتيجيًا مميزًا على خارطة الاستثمار الإقليمي.

وشدد على أن الثقة تمثل ركيزة أساسية لأي بيئة استثمارية ناجحة، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد يعزز هذه الثقة، رغم التحديات الإقليمية.

واستعرض الوزير أبرز الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة لتشجيع الاستثمار، من بينها مدونة الاستثمارات، وقانون المنطقة الحرة، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون دعم الشركات الناشئة. كما أشاد بالدور المحوري لكل من المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، والوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات في تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق الموريتانية.

وفي إطار تسهيل الإجراءات، أشار إلى اعتماد نظام “الشباك الموحد” الذي يتيح تأسيس الشركات خلال 48 ساعة فقط، ويغطي جميع المراحل المرتبطة بالتأسيس. كما نوه بإطلاق آليات تمويل موجهة خصيصًا لدعم رواد الأعمال الشباب والمشاريع ذات القيمة المضافة.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن موريتانيا، مثل المغرب، تواجه تحديات مشتركة تتعلق بالتشغيل والنمو الاقتصادي، في ظل هيمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من النسيج الإنتاجي. وأبرز أن الاقتصاد الوطني شهد خلال السنوات الأخيرة نسب نمو مهمة انعكست إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.