الجزائر: تشن هجوما لاذعاضد اليمين المتطرف في فرنسا.

شنت الجزائر هجومًا حادًا ضد اليمين المتطرف في فرنسا، في خضم التصعيد المستمر بين باريس والجزائر.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم السبت، أن اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، انخرط، عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه.

وأضافت الخارجية أنه على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلائه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.

وأكدت الخارجية أنه لسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.

وأضافت أنّ كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام.

ووصفت الخارجية القرار بـ ” انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده”.

كما أكدت أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.

وخلص بيان الخارجية إلى أنه: بالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي.

ويستمر التوتر بين الجزائر وفرنسا بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت مؤثرين جزائريين يقيمون في فرنسا بتهم نشر محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفتها الداخلية الفرنسية بـ”التحريضية على العنف والكراهية”، وعلى خلفية قضية الكاتب بوعلام صنصال.