سجل الغلاف المخصص للنفقات الجارية في قانون المالية الأصلي لسنة 2023 تراجعا بمبلغ 831 109 887 5 أوقية جديدة، مقاربة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022 ، ليصل إلى 603 253 470 56 أوقية, حيث يبلغ إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2023 ما مقداره 51,3 مليار أوقية جديدة وتمثل هذه الميزانية الجزء الأول من برنامج الاستثمار العمومي 2023- 2025 الذي يشكل محفظة مشاريع وبرامج استثمار الحكومة الحالية.

وهكذا صادقت الجمعية الوطنية خلال هذه الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فإن التوزيع القطاعي لنفقات الاستثمار ينطلق من الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة، والمتمثلة في البنى التحتية الداعمة للنمو، ومكافحة الفقر والإقصاء وتعزيز قدرات المصادر البشرية، وهكذا تتوزع نفقات الاستثمار على النحو التالي:

– قطاع الاستصلاح الترابي ، وسيستمر في الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في إطار الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2023 ، مستفيدا من 15,3 مليار أوقية جديدة بما يعادل 29,83% من الاستثمارات المبرمجة .

– قطاع التنمية الصناعية ( بدون شركة استيم ) : سيستوعب غلافا ماليا إجماليا مقداره 6,8 مليار أوقية جديدة أي 13,18% من إجمالي حجم ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2023.

– قطاع المشاريع المتعددة : وقد خصص له مبلغ 13,1 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 25,57% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2023 .

– قطاع التنمية الريفية وسيحصل – باعتباره أحد أهم مصادر التنويع المستديم للاقتصاد الوطني – على مبلغ إجمالي قدره 7,3 مليار أوقية جديدة أي نسبة 14.21% من مجموع الاستثمارات المبرمجة خلال 2023.

– قطاع المصادر البشرية سيستفيد من غلاف مالي قدره 5,2 مليار أوقية جديدة أي10.10% من نفقات الاستثمار المبرمجة لسنة 2023 .

– قطاع التنمية المؤسسية سيخصص له غلاف مالي بمقدار 3,6 مليار أوقية جديدة أي7.11 % من الاستثمارات المبرمجة.