قالت الحكومة إن عدد الموظفين في القطاع العام ونظرائهم في القطاع الخاص ، يقدر بمئتي ألف (200.000) شخص.

جاء ذلك ضمن مصادقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على  مشروع قانون حول التطوير العقاري.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع كل الأدوات الضرورية التشريعية والمالية وغيرها لتوفير المناخ الملائم لسياسة تطوير عقاري قادر على رفع التحدي فيما يتعلق بتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط على السكن الاجتماعي والاقتصادي،ويتعلق الأمر بفئة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص .