الأكاديمية البحرية بين تكوين الكفاءات وطموح موريتانيا إلى تعزيز حضورها في الملاحة الدولية بقلم احمد محمد حماده كاتب محلل سياسي .

تملك موريتانيا مقومات بحرية مهمة، تمتد من طول ساحلها الأطلسي إلى ثرواتها السمكية وموقعها الجغرافي الذي يمنحها فرصًا واعدة في مجالات الملاحة والنقل البحري والخدمات المرتبطة بالموانئ. غير أن الاستفادة من هذه الإمكانات لا تتوقف على الموارد الطبيعية أو البنية التحتية وحدها، بل ترتبط، في المقام الأول، بقدرة البلد على إعداد الكفاءات البشرية المؤهلة لإدارة هذا المجال ومواكبة تطوراته.
في هذا السياق، تبرز الأكاديمية البحرية في نواذيبو باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية التي يقع على عاتقها جزء أساسي من هذا الرهان. ويأتي الاتفاق الأخير بين الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية والأكاديمية البحرية، الهادف إلى تطوير برامج التكوين وتعزيز قدرات المكوّنين ورفع مستوى تأهيل البحارة وفق المعايير الدولية، ليشكل خطوة جديدة في مسار تحديث التعليم والتكوين البحري في موريتانيا.
الأكاديمية البحرية.. مؤسسة تتجاوز حدود التكوين التقليدي
منذ تأسيسها في أكتوبر 2014، سعت الأكاديمية البحرية إلى توفير إطار مؤسسي لتكوين الكفاءات في المجالات البحرية، من خلال مسارات تجمع بين التكوين العسكري والتخصصات الفنية والمهنية المرتبطة بالبحر. وتتنوع مجالات التكوين بين الملاحة، وميكانيكا السفن، والكهرباء، والتخصصات التقنية، والعلوم البحرية، ومهن الصيد، بما يستجيب لحاجات قطاع تتزايد متطلباته مع تطور التكنولوجيا البحرية.
وتكمن أهمية هذه المؤسسة في كونها لا تقتصر على تخريج دفعات من المتدربين، بل تضطلع بمهمة إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤوليات المهنية في بيئة بحرية تتطلب الانضباط والدقة والمعرفة الفنية والقدرة على التعامل مع ظروف العمل المختلفة.
وقد ظل تطوير الأكاديمية وتحسين أدائها رهينًا بمدى توفر الإمكانات اللازمة، سواء تعلق الأمر بالتجهيزات، أو تحديث المناهج، أو تأهيل الطواقم التدريسية، أو تعزيز الجانب التطبيقي الذي يمثل عنصرًا حاسمًا في التكوين البحري.
قيادة الأكاديمية.. جهود تطوير تستحق التسجيل
لا يمكن تناول مسار التطوير الذي تشهده الأكاديمية البحرية دون الإشارة إلى الدور الذي يقوم به قائدها، القائد محنض باب، في مواكبة جهود تحديث المؤسسة وتعزيز أدائها، والعمل على دفعها نحو آفاق أوسع في مجال التكوين والتأهيل البحري.
ويُسجل للقائد محنض باب اهتمامه بتطوير الأكاديمية، والسعي إلى تعزيز مستوى التكوين وفتح المجال أمام شراكات من شأنها أن تسهم في تحسين البرامج والوسائل التعليمية، ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الملاحة والتكوين البحري. وهي جهود تكتسب أهميتها من طبيعة المؤسسة نفسها، التي تتطلب إدارة تجمع بين الانضباط، والرؤية التطويرية، والقدرة على استيعاب متطلبات التكوين الحديث.
وفي هذا السياق، يأتي الاتفاق الأخير بين الأكاديمية البحرية والوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ليشكل خطوة مهمة في مسار تطوير المؤسسة، ويُسجل للقائد محنض باب ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وتحديث التكوين ورفع مستوى التأهيل. فالاتفاقية، بما تتضمنه من تطوير للمناهج، وتأهيل للمدربين، وتحسين لوسائل التعليم والتقييم، والاستفادة من الخبرات الدولية، تفتح المجال أمام مرحلة جديدة يمكن أن تنعكس إيجابًا على أداء الأكاديمية ومخرجاتها.
ولا تكمن أهمية هذه الخطوة في توقيع الاتفاقية بحد ذاته، وإنما في ما يمكن أن تفضي إليه من نتائج عملية، وفي قدرة قيادة الأكاديمية على تحويل بنودها إلى برامج قابلة للتنفيذ، ومكاسب مستدامة في مجال التكوين البحري. وهو ما يجعل هذه المبادرة جديرة بالتسجيل والتقدير، في إطار قراءة موضوعية للجهود المبذولة لتطوير مؤسسة وطنية تؤدي دورًا مهمًا في إعداد الكفاءات البحرية الموريتانية.
نواذيبو.. الموقع الذي يمنح التكوين البحري فرصًا إضافية
اختيار نواذيبو مقرًا للأكاديمية البحرية ليس أمرًا عابرًا. فالمدينة ترتبط تاريخيًا واقتصاديًا بالبحر، وتضم نشاطًا مهمًا في الصيد والموانئ والخدمات البحرية، وهو ما يجعلها بيئة مناسبة لتطوير تكوين يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي.
لكن الاستفادة من هذا الموقع تظل مرتبطة بمدى القدرة على تحويل المحيط البحري للمدينة إلى فضاء للتعلم والتدريب. فوجود الأكاديمية بالقرب من الموانئ والمنشآت البحرية يمكن أن يوفر فرصًا للتدريب الميداني، والاحتكاك بالواقع المهني، والاستفادة من التجارب العملية التي يصعب تعويضها داخل قاعات الدراسة.
ومن هنا، فإن تطوير الأكاديمية ينبغي أن ينظر إلى نواذيبو باعتبارها أكثر من مجرد موقع جغرافي، بل باعتبارها فرصة لتأسيس منظومة متكاملة للتكوين البحري، تربط المؤسسة التعليمية بالميناء والقطاع الخاص ومختلف الفاعلين في المجال.
اللائحة البيضاء.. اعتراف دولي يفتح آفاقًا جديدة
يمثل إدراج موريتانيا ضمن اللائحة البيضاء المرتبطة بالمعايير الدولية لتكوين البحارة وشهاداتهم ومناوبة السفن، وفق ما أُعلن في مايو 2026، تطورًا مهمًا في مسار قطاع التكوين البحري الوطني.
ويعكس هذا الاعتراف أهمية التوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال التدريب والشهادات البحرية، لكنه في الوقت ذاته يضع أمام المؤسسات المعنية مسؤولية الحفاظ على مستوى الجودة ومواصلة تطوير البرامج والوسائل والقدرات البشرية.
فالوصول إلى هذه المرحلة لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره نهاية مسار، بل بداية مرحلة أكثر تطلبًا، تستدعي تعزيز الرقابة على جودة التكوين، وتطوير المناهج، وتوفير التدريب العملي، وضمان استمرارية مطابقة الشهادات والبرامج للمعايير المعتمدة دوليًا.
وهنا تبرز أهمية الأكاديمية البحرية باعتبارها إحدى المؤسسات التي سيكون عليها ترجمة هذا التطور إلى واقع ملموس من خلال تكوين بحارة أكثر كفاءة، قادرين على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل البحري داخل موريتانيا وخارجها.
الاتفاقية الجديدة.. تحديث التكوين ونقل الخبرة
تتضمن الاتفاقية الموقعة بين الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية والأكاديمية البحرية محاور تتعلق بتطوير برامج التكوين، وتعزيز قدرات المدربين، وتحسين وسائل التعليم والتقييم، والاستفادة من أجهزة المحاكاة والمختبرات، إلى جانب إدخال أو تعزيز نظام الجودة داخل المؤسسة، والاستعانة بخبراء دوليين في تنفيذ بعض جوانب البرنامج.
وتكمن القيمة الحقيقية لهذه الاتفاقية في إمكانية نقل التكوين البحري من مرحلة الاعتماد على الوسائل المتاحة إلى مرحلة أكثر تخصصًا ومواكبة للتطورات التقنية التي يعرفها القطاع. فالتدريب على الملاحة، وإدارة السفن، والسلامة البحرية، والتعامل مع المعدات الحديثة، أصبح يتطلب وسائل تعليمية متطورة ومقاربات عملية لا يمكن توفيرها بالاعتماد على الدروس النظرية وحدها.
كما أن الاستعانة بخبرات دولية ينبغي أن تكون فرصة لبناء خبرة وطنية مستدامة، من خلال تكوين المدربين الموريتانيين وتمكينهم من مواصلة تطوير البرامج بعد انتهاء مراحل التعاون الخارجي، حتى لا يظل أثر الاتفاق مرتبطًا بفترة تنفيذه فقط.
تكوين البحارة.. استثمار في فرص العمل والاقتصاد
يكتسب تطوير التكوين البحري أهمية إضافية بالنظر إلى فرص العمل التي يمكن أن يوفرها قطاع الصيد والنقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية. فموريتانيا تحتاج إلى كوادر فنية ومهنية قادرة على العمل في مختلف هذه المجالات، كما تحتاج إلى تقليص الفجوة بين التكوين الذي تقدمه المؤسسات التعليمية والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ومن شأن تطوير برامج الأكاديمية وتعزيز الجانب التطبيقي أن يرفع من فرص خريجيها في الاندماج المهني، خاصة إذا جرى بناء علاقات مستمرة مع الشركات البحرية والمؤسسات العاملة في الصيد والنقل والموانئ.
كما يمكن أن يسهم هذا التوجه في الحد من الاعتماد على الكفاءات الأجنبية في بعض التخصصات، ليس عبر إغلاق المجال أمام الخبرة الخارجية .
ريم شات · Rim Chat
محادثات ومكالمات صوت وفيديو، منشورات وسوق — بالعربية أولًا. حمّله مجانًا على هاتفك.