بقلم: الخبير في مجال الصيد والاقتصاد البحري، م. الشيخ بوي شيخن محمد تقي الله

يمثل انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في 14 نوفمبر 2026 محطة مهمة تستدعي مراجعة جادة لنموذج الشراكة الذي حكم استغلال جزء من ثروتنا البحرية لعقود.

ورغم انتهاء البروتوكول، فإن احتمال مراجعة شروطه أو استئناف المفاوضات والتوصل إلى بروتوكول جديد يظل قائمًا، وهو ما يجعل المرحلة الحالية فرصة لإعادة تقييم التجربة السابقة وتحديد أولويات الشراكة المستقبلية.

فالمسألة لا تتعلق بمجرد تجديد اتفاق أو توقف أسطول أوروبي عن الصيد، بل بمستقبل قطاع استراتيجي وبقدرتنا على تحويل الثروة السمكية من مورد طبيعي تستفيد منه الأساطيل الأجنبية إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والصناعية الوطنية.

لقد وفرت الاتفاقية عائدات مالية ومجالات للتعاون، لكن السؤال الجوهري هو: هل حققت موريتانيا القيمة الاقتصادية والتنموية التي تتناسب مع حجم مواردها البحرية؟ وهل انعكست هذه الشراكة بالشكل الكافي على التشغيل والتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتعزيز قدرات الأسطول الوطني؟

من وجهة نظري، فإن أي مراجعة أو تفاوض جديد ينبغي أن يركز على تحسين المقابل المالي، وربط النفاذ إلى الموارد بالاستثمار المحلي، وتعزيز تشغيل اليد العاملة الموريتانية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات البحرية، مع ضمان استدامة المخزونات وتعزيز الرقابة والسيادة البحرية.

وفي المقابل، لا ينبغي اعتبار توقف الأسطول الأوروبي مكسبًا اقتصاديًا تلقائيًا، لأن تعويض نشاطه يتطلب أسطولًا وطنيًا مؤهلًا واستثمارات وبنية تحتية وقدرات فنية ولوجستية متطورة.

إن التحدي الحقيقي ليس البحث عن شريك جديد يحل محل الشريك الأوروبي، وإنما بناء نموذج اقتصادي يجعل من ثروتنا البحرية محركًا للتصنيع والتشغيل والأمن الغذائي وزيادة الصادرات.

لسنا ضد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو الاستثمار الأجنبي، بل نطمح إلى شراكة أكثر توازنًا تحقق المصالح المتبادلة وتحترم السيادة الوطنية، وتضمن للاقتصاد الموريتاني نصيبًا أكبر من القيمة المتولدة عن ثروته البحرية.

إن انتهاء البروتوكول، أو حتى مراجعته وتجديده، ينبغي أن يكون مناسبة للانتقال من منطق إتاحة الموارد للصيد مقابل عائد مالي إلى منطق الشراكة في الاستثمار والإنتاج والتصنيع وخلق القيمة المضافة داخل موريتانيا.

فالسؤال الحقيقي ليس فقط: كم نحصل مقابل السماح للآخرين بالصيد في مياهنا؟ بل: كم نستطيع أن ننتج ونصنع ونشغّل ونصدّر انطلاقًا من ثروتنا البحرية؟

تلك هي السيادة الاقتصادية الحقيقية، وذلك هو الرهان الذي ينبغي أن توجه إليه مفاوضاتنا الحالية والمستقبلية.