شهد ملف “مدوني الخارج” في موريتانيا تحولات ملحوظة خلال الأسابيع الماضية، حيث تغيرت التهم الموجهة للمتهمين من “ابتزاز مالي” إلى “فساد وإفساد قيمي”، وصولاً إلى تصنيفه كقضية تتعلق بالإرهاب. بدأت القصة في 30 سبتمبر بإعلان حكومي عن شبكة ابتزاز، وتوسعت التحقيقات لتشمل 24 شخصًا، منهم 15 في السجن و9 تحت المراقبة القضائية. النيابة العامة ربطت الملف بأعمال تهدد الأمن الداخلي والخارجي، مشيرة إلى نشر معلومات عسكرية حساسة وتحريض على الكراهية. وقد تم استناد التهم إلى عدة قوانين، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب، مما يعكس جدية القضية. التحقيقات مستمرة، مع التركيز على الأدوار الموزعة بين المتهمين وعلاقاتهم مع جهات خارجية.

المصدر: صحراء ميديا