أطلقت موريتانيا مسارًا جديدًا يهدف إلى رفع نسبة التسوق الإلكتروني إلى 20% بحلول عام 2030. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة استراتيجية تمتد من 2026 إلى 2030، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز التجارة الإلكترونية في البلاد.

حاليًا، تبلغ نسبة التسوق الإلكتروني 6.5%، مما يعكس الحاجة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية. تتضمن الخطة أيضًا زيادة عدد المتاجر الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدمين. وقد تم دعم هذه المبادرة من قبل عدة منظمات دولية، مما يعكس التوجه العالمي نحو التحول الرقمي في التجارة.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة في مجال التجارة الإلكترونية.

المصدر: الأخبار