يطالب قرار الأمم المتحدة إسرائيل، بصفتها “القوة القائمة بالاحتلال”، بوقف استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة أو تدميرها أو تعريضها للخطر، كما يدعوها إلى الإزالة الفورية لجميع الذخائر غير المنفجرة من قطاع غزة.

ويقر النص بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على تعويضات، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء أي تدخل، بما في ذلك تدخل المستوطنين الإسرائيليين، من شأنه الإضرار بالبيئة.

وعقب التصويت، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، عن شكر بلاده لأوروغواي وللدول التي صوتت لصالح القرار، معتبرًا أن اعتماده يبعث برسالة مفادها أن نهج عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والعمل مع المجتمع الدولي يحظى بتقدير دولي.

وقال علبي إن العالم يراقب التطورات المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن إسرائيل لا تنتزع الموارد من أصحابها فحسب، بل تنتزع معها فرص التنمية والاستقرار.

واتهم إسرائيل بمواصلة التوغلات والاعتداءات في أراض جديدة منذ 8 ديسمبر 2024، والاستيلاء على مصادر للمياه وتجريف الأراضي الزراعية وتخريب الممتلكات والبنية التحتية.

وأوضح أن هذه الممارسات تقوض جهود التعافي والاستقرار في سوريا، في وقت تعمل فيه السلطات السورية على استعادة الإنتاج وتعزيز أمنها المائي والغذائي والاقتصادي وتهيئة الظروف لعودة ملايين اللاجئين والمهجرين.

كما أشار إلى توسع المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل واستغلال الأراضي الزراعية والمضي في مشروع توربينات الرياح الذي وصفه بأنه غير قانوني.

ويواجه مشروع توربينات الرياح الإسرائيلي في الجولان معارضة من سكان المنطقة، الذين يخشون تأثيره على المزارع والبيئة وحياة الطبيعة والضوضاء الناجمة عنه.

وشهدت المنطقة في يونيو 2023 احتجاجات واسعة لسكان الجولان المحتل رفضًا لبدء تركيب مولدات كهرباء هوائية في أراضيهم الزراعية بمنطقة “سحيتا” بين قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا، وأصيب عشرات المحتجين خلال تفريق القوات الإسرائيلية للمظاهرة.

وتجددت المواجهات في مايو الماضي، عندما هاجم سكان في الجولان معدات تابعة لشركة خلال محاولتها إقامة التوربينات في المنطقة.

وأكد علبي أن سوريا ستواصل اعتماد الدبلوماسية والقانون الدولي مرجعًا لها، والعمل مع شركائها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية لترسيخ حقوق الشعب السوري وإنهاء الاحتلال.

فلسطين تنتقد الاستيطان وواشنطن ترفض القرار
ومن الجانب الفلسطيني، أشير خلال مناقشة القرار إلى حرمان المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، في حين تُصدّر منتجاتهم إلى الأسواق الدولية تحت مسمى “منتج الأراضي المقدسة”، بما يحجب مصدرها الحقيقي.

وطالبت دولة فلسطين الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات ملموسة، بينها حظر التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.

في المقابل، هاجم المندوب الإسرائيلي مشروع القرار، واتهم القيادة الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات والترويج لما وصفه بـ”الإرهاب” ودفع الأطفال نحو التطرف، منتقدًا عدم ورود إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي وصفها بأنها “المنظمة الإرهابية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل والشعب اليهودي”.

أما الولايات المتحدة، فوصفت القرار بأنه نص “غير متوازن” وينتقد إسرائيل بصورة غير عادلة، معتبرة أنه يعكس ما وصفته بالتحيز المؤسسي ضدها، وأكدت معارضتها لأي مقاطعة أو عقوبات.

مصراوي