لم تكن استقالة النائب بيرام الداه اعبيد من عضوية الجمعية الوطنية، يوم 9 نوفمبر 2026، مجرد خبر عابر في المشهد السياسي الموريتاني، بل شكلت تطورا لافتا يستحق التوقف عنده، ليس فقط بسبب خصوصية القرار، وإنما لما يثيره من أسئلة حول جدوى العمل السياسي من داخل المؤسسات، وحدود المسؤولية التي يتحملها المنتخب تجاه ناخبيه.

لقد اختار بيرام أن يعلن استقالته من تحت قبة البرلمان، وفي جلسة مخصصة لمناقشة السياسة العامة للحكومة، في توقيت يحمل أكثر من دلالة. فهو بذلك لم يغادر المؤسسة التشريعية في صمت، وإنما اختار أن يجعل من مغادرته نفسها رسالة سياسية موجهة إلى السلطة والرأي العام.

وبحسب ما أعلنه، فإن البرلمان فقد دوره الحقيقي، وأصبحت النقاشات التي تدور داخله غير مجدية، الأمر الذي دفعه إلى اختيار المواجهة من خارج المؤسسة، عبر النضال الميداني والوسائل القانونية.

لكن، بعيدا عن وجاهة الانتقادات التي وجهها إلى أداء البرلمان والحكومة، يظل السؤال الذي أراه أكثر أهمية: هل يملك النائب، أخلاقيا وسياسيا، أن يتخلى عن موقعه التمثيلي لمجرد قناعته بأن المؤسسة التي ينتمي إليها لم تعد تؤدي دورها كما ينبغي؟

صحيح أن النائب لا يفقد حقه في الاحتجاج أو اتخاذ مواقف تصعيدية، وأن الاستقالة تظل إحدى الوسائل السياسية المتاحة للتعبير عن رفض واقع مؤسسي معين. لكن الصحيح أيضا أن المقعد البرلماني ليس ملكية شخصية للنائب، وإنما هو أمانة انتخابية وتفويض شعبي يفترض أن تكون مصلحة أصحاب هذا التفويض حاضرة في كل قرار يتعلق بممارسته.

فالناخب الذي منح صوته لبيرام لم ينتخبه ليكون مجرد معارض خارج البرلمان، وإنما منحه موقعا يتيح له مساءلة الحكومة، ومناقشة السياسات العامة، وطرح القضايا الاجتماعية والاقتصادية، والتعبير عن تطلعات المواطنين ومظالمهم.

ومن هذه الزاوية، كان بإمكانه الاستمرار في أداء مهمته البرلمانية، حتى لو اقتضى الأمر تحويل مقعده إلى منصة دائمة للاحتجاج والمساءلة وكشف الاختلالات. فالمؤسسات لا تُصلح دائما بمغادرتها، بل قد يكون البقاء داخلها، وممارسة الضغط من خلالها، شكلا من أشكال النضال السياسي.

أما البعد الآخر في هذه الاستقالة، فيتعلق بحسابات المستقبل السياسي لبيرام نفسه.

لا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن طموح الرجل السياسي، وعن حضوره في المشهد المعارض، ولا عن الاستحقاق الرئاسي لسنة 2029 الذي يظل محطة مهمة في حسابات مختلف الفاعلين السياسيين.

فبيرام سبق أن عبّر عن طموحه الرئاسي، وطرح مواقف تتصل بمستقبله السياسي والاستحقاق المقبل.

ومن هنا، يمكن النظر إلى الاستقالة باعتبارها محاولة لإعادة تموضع سياسي، والانتقال من المعارضة البرلمانية إلى المعارضة الميدانية، بما قد يسمح له بتقديم نفسه باعتباره سياسيا لا يكتفي بالاعتراض من داخل المؤسسات، وإنما يرفض الاستمرار في مؤسسة يرى أنها فقدت فاعليتها.

لكن ينبغي التمييز بين قراءة الدلالات السياسية للقرار والجزم بدوافعه. فلا يوجد، حتى الآن، ما يثبت أن الاستقالة جاءت تحديدا ضمن خطة انتخابية مرتبطة برئاسيات 2029، وإن كان من المشروع التساؤل عن علاقتها بمستقبل الرجل السياسي.

وفي تقديري، فإن الاختبار الحقيقي لهذه الخطوة لن يكون في حجم الضجة التي أحدثتها، ولا في ردود الفعل المؤيدة أو المعارضة لها، وإنما في ما ستسفر عنه عمليا.

فهل ستتحول الاستقالة إلى بداية مسار سياسي جديد يحمل تصورا واضحا للإصلاح والتغيير، أم ستظل مجرد رسالة احتجاجية تنتهي بانتهاء لحظة إعلانها؟

وهل سيقدم بيرام من خارج البرلمان أدوات بديلة أكثر فاعلية للدفاع عن القضايا التي جعلها محور خطابه السياسي، أم أن مغادرته ستعني ببساطة التخلي عن إحدى أهم المنصات التي كان يستطيع من خلالها إيصال صوته وصوت ناخبيه؟

في النهاية، قد يكون من حق النائب أن يستقيل احتجاجا على واقع لا يقبله، لكن من حق الناخبين أيضا أن يسألوه عن مصير الثقة التي وضعوها فيه.

فالسياسة هي مسؤولية تجاه المواطنين، وقدرة على تحويل المواقع المتاحة إلى أدوات لخدمتهم.

والأهم من كل ذلك أن المعارضة، سواء مارست من داخل المؤسسات أو من خارجها، تُقاس بقدرتها على تقديم البدائل، والدفاع عن مصالح الناس، وتحويل الاحتجاج إلى مشروع سياسي قابل للتطبيق.