أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي، في عرضه برنامج السياسة العامة أمام الجمعية الوطنية، حزمة إجراءات لحماية القدرة الشرائية بعدما بلغ الارتفاع التراكمي للأسعار نحو 7.3% بين يناير وسبتمبر.

وتشمل الحزمة تحمّل الدولة مؤقتًا جزءًا كبيرًا من فاتورتي الماء والكهرباء عن الأسر محدودة الدخل، وتعويض الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن أثر التضخم بزيادة الأجور والمعاشات أو بدعم مالي مؤقت. كما دعا الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة لرفع أجور العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية، ووعد بتوسيع الدعم الموجّه لذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة.

وفي ملف الأسعار، يستمر تسقيف القمح والأرز والسكر والزيت، وتنضم إليها اللحوم، مع التشدد في محاربة الاحتكار والمضاربة. وستُراجَع آلية تسعير المحروقات لتخفيف أثر تقلبات الأسواق العالمية، على أن تتحمل الدولة كلفة ذلك، مع الحرص على استمرار التموين وحوافز الاستيراد. وأُعلن كذلك برنامج واسع لحفر الآبار الرعوية.

وأكد ولد اجاي أن الحكومة تبني خططها على احتمال استمرار الأزمة حتى منتصف 2027، وتستعد لسيناريو امتدادها بعد ذلك، مشددًا على أنها لا تستطيع حماية المواطنين كليًا، لكنها لن تتركهم وحدهم في مواجهة تداعياتها.