يمثُل الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام الجمعية الوطنية غدًا السبت، عند العاشرة صباحًا، لعرض برنامج السياسة العامة لحكومته، على أن يعود النواب إلى القاعة يوم الاثنين المقبل، في الموعد نفسه، لمناقشة البرنامج والتصويت عليه.

ويأتي ذلك تطبيقًا للمادة 42 من الدستور، التي تُلزم الوزير الأول بعرض برنامج الحكومة على الجمعية خلال شهر من تشكيلها، وتربط مسؤولية الحكومة به وفق المادتين 74 و75، فيما يضبط النظام الداخلي للجمعية إجراءات العرض والمناقشة والتصويت.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعاد تكليف ولد اجاي بتشكيل الحكومة بعد استقالتها في 9 أكتوبر، وأُعلنت التشكيلة الجديدة في اليوم التالي. وقد سبق العرضَ مشاورات أجراها الوزير الأول مع قادة أحزاب الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية حول مضامين البرنامج، كما قدّم خطوطه العريضة لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي، دون أن يتضمن بيان المجلس تفاصيل محاوره.

وحدّد مؤتمر الرؤساء بالجمعية سبع ساعات وعشرين دقيقة سقفًا زمنيًّا لمناقشة البرنامج، وأرجأ النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه إلى 28 ديسمبر المقبل.

ويختلف عرض السبت عن التقرير السنوي الذي قدّمه ولد اجاي أمام البرلمان في يناير الماضي استنادًا إلى المادة 73 من الدستور، إذ تناول ذلك التقرير حصيلة عمل الحكومة في 2025 وخطوط برنامجها لسنة 2026، بينما يتعلق عرض السبت ببرنامج الحكومة التي تشكّلت في أكتوبر الجاري.

وكالات