أصدرت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، مرسوماً جديداً يشدّد ضوابط استخراج المياه المعدنية الطبيعية وتعبئتها وتسويقها، ويلغي المرسوم رقم 2012-037.

ويُلزم النص المنشآت بتعبئة المياه في موقع استخراجها وفور ضخّها، ويحظر نقلها بكميات كبيرة لتعبئتها في مواقع أخرى. ويحدّد مدة الترخيص بعشر سنوات قابلة للتجديد، مع اشتراط بدء النشاط خلال اثني عشر شهراً، وتقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء المدة.

كما يفرض على وحدات الإنتاج إنشاء مختبرات للرقابة الذاتية، ويُخضعها لفحوص دورية من الجهات المختصة. وأمهل المنشآت العاملة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها، مع التلويح بعقوبات قد تصل إلى الإغلاق عند تكرار المخالفة.