أقرّ البرلمان، في جلسته أمس الاثنين، مشروع قانون ينظّم الوثائق الوطنية، ويضع إطاراً موحداً لجمعها وحفظها وحمايتها وإتاحتها بمختلف أشكالها، الورقية منها والإلكترونية والسمعية البصرية.

وأوضح الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، أن النص الجديد يحلّ محل مرسوم الأرشيف الوطني الصادر عام 1968، الذي لم يعد يساير التطورات الإدارية والتكنولوجية ولا المعايير الدولية. ويعزّز القانون دور الأرشيف الوطني في الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين، ويُقرّ الصفة العمومية والتراثية للأرشيف العمومي.

كما يضبط شروط الاطلاع على الوثائق وآجاله، بما يوازن بين الحق في الحصول على المعلومات ومقتضيات الأمن الوطني وحرمة الحياة الخاصة، ويتضمن حوافز وعقوبات لضمان حسن تسيير الوثائق العمومية وصونها من التلف والضياع.