في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم وصون استقرار الأسعار، رفع البنك المركزي الموريتاني سعر فائدته الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، وضاعف تقريبًا نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على المصارف لتنتقل من 8% إلى 15%.

وجاء القرار عقب اجتماع عقده مجلس السياسة النقدية يوم الأربعاء 28 أكتوبر برئاسة المحافظ محمد الأمين الذهبي، وأوضح بيان صادر عن البنك أن المجلس استند فيه إلى ما رصده من مستجدات في مستويات التضخم، وما يحيط باستقرار الأسعار من مخاطر.

وبحسب البيان، فقد استعرض المجلس خلال جلسته أوضاع الاقتصاد الوطني والعالمي، وقرأ آفاق المؤشرات الاقتصادية الكلية، قبل أن يحدد وجهة السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.