تنشر فرنسا اليوم السبت قوة أمنية قوامها 70 ألف شرطي، تحسباً لموجة احتجاجات واسعة يغذّيها الغضب من غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة، وفق ما نقلته رويترز.

وتأتي هذه التعبئة بعد أسبوعين من أعمال شغب ونهب فاجأت قوات الأمن، وألحقت أضراراً بمتاجر ومبانٍ عامة ومنشآت تجارية في عدة مدن. وقد تعهّد وزير الداخلية لوران نونيز بألّا يتكرر ما حدث.

وفي موازاة ذلك، تسعى الحكومة إلى تمرير قانون مثير للجدل يُلزم مثيري الشغب بدفع نحو 10 آلاف يورو تعويضاً عن الأضرار التي يتسببون بها أثناء التظاهر.

غير أن منظمات حقوقية ومحامين حذّروا من أن القانون قد يقوّض الحق في الاحتجاج السلمي.

المصدر:الجزيرة +وكالات