أعلن مجلس الشاحنين الماليين أن ميناء دكار المستقل في السنغال قرر إعفاء البضائع المالية العالقة من رسوم التخزين والتأخير واحتجاز الحاويات، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من التاسع من أكتوبر الجاري.

ونقل موقع “مالي جيت” عن المجلس أن القرار جاء عقب مفاوضات بين الجهات المينائية السنغالية والغرف القنصلية المالية، بهدف تسهيل سحب البضائع المتراكمة في الميناء.

وأوضح المجلس أن الإجراء يشمل تمديد فترة الإعفاء من رسوم احتجاز الحاويات إلى 60 يوماً بالنسبة إلى الحاويات المسلّمة خلال الفترة المحددة، فيما استُثنيت الحاويات المبردة والبضائع التي تتطلب الشحن المباشر باستخدام الرافعات.

ودعا المجلس المستوردين ووكلاء العبور إلى الإسراع في سحب بضائعهم والاستفادة من الإعفاءات، لتجنب تراكم شحنات جديدة في الميناء.

صحراء نت